اشتراک در سود و زیان شرکت ها

اشتراک در سود و زیان شرکت ها

با توجه به قاعده «هر کس مالک مالی باشد مالک منافع آن نیز می باشد و همچنین قاعده «من له الغنم فعليه العزم» که اقتضاء دارد هزینه ها و زیان مال نیز بر مالک مال تحمیل شود در شرکتهای مدنی سود و زیان به تناسب سهم شریکان در مال مشاع بين آنان تقسیم می شود. البته این اصل اولی حاکم بر سود و زیان است ولی باید توجه داشت که قاعده فوق جنبه امری نداشته و می توان برخلاف آن تراضی و توافق کرد. البته در مواردی که تراضی و توافق بين شركا، سهم شریکی را از سود افزایش یاسهم او را از زیان کاهش می دهد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. اگر امتیازی که به شریک مزبور داده میشود در برابر کار اضافی است که شریک موردنظر انجام میدهد، بدون تردید این توافق و تراضی نافذ و معتبر است اما در مواردی که امتیاز مزبور در برابر کاری قرار نمی گیرد اکثر فقهای امامیه چنین توافقی را باطل و غیر معتبر دانسته اند ولی برخی از فقهای متأخر چنین توافقی را معتبر دانسته اند و در قانون مدنی نیز به بطلان چنین توافقی تصریح نشده است.
برخلاف دیدگاه فوق، از ماده ۵۷۵ ق.م استفاده می شود که قانونگذار از دیدگاه مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده و تنها در موردی تراضی خلاف قاعده را پذیرفته که شریک کار اضافی مانند اداره شرکت یا کار دیگری انجام داده باشد.

ماده ۵۷۵ مقرر داشته است:

هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»
ماده فوق از این جهت که ملاک تقسیم سود و زیان را فقط سرمایه و سهم شرکا از آن قرار داده قابل انتقاد است زیرا نقش کار را در ایجاد سود ناشی از داد و ستد نادیده گرفته است در حالی که در عقد مضاربه قانونگذار برای کار همانند سرمایه نقش مهمی در نظر گرفته و مالک و عامل را در سود حاصل از تجارت شریک دانسته است و برای این شرکت نه تنها وجود توافق و شرطی لازم نیست بلکه اشتراک در سود مقتضای ذات مضاربه تلقی شده و هر شرط مغایر با اشتراک در سود باطل و مبطل در نظر گرفته شده است (مستفاد از مواد ۵۴۸ و ۵۵۷ ق.م) ولی در ماده ۵۷۵ ق.م برای کاری که از سوی یکی از شرکا انجام می گیرد سهمی در سود در نظر گرفته نشده و تنها در صورتی برای شخص مزبور سود اضافه اختصاص خواهد یافت که چنین امری شرط باشد. علی رغم اینکه اقتضای اصول حقوقی این است که وی مستحق سهم اضافی باشد حتی اگر چنین شرطی نشده باشد و اگر امروزه چنین امری با منع ماده ۵۷۵ ق.م روبرو است، شریک عاملی را باید مستحق اجرت المثل کار خویش دانست هرچند که چنین شرطی نشده باشد زیرا اصل بر عدم تبرع است و در نتیجه هرکس کاری انجام بدهد در برابر آن انتظار اجرت و پاداش را دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. بنابراین برای استحقاق شریک عامل نسبت به اجرت المثل، وجود هیچ گونه شرطی لازم و ضروری نمی باشد.

• ثبت شرکت 
• ثبت برند