مبانی و دیدگاه ثبت شرکت

مبانی

دیدگاه نخست که در فرانسه توسط مکتب رنه تشریح و تبیین شده است، ملاک منافع اجتماعی» را که قطب نمای جامعه است در خصوص بنگاه اقتصادی و شرکت نیز اعمال می کند. به عبارت روشن تر، شرکت نیز شبیه جامعه ای است که توسط دولت در جهت منافع عمومی اداره می شود. در شرکت تنها منافع سهامداران، بویژه منافع کوتاه مدت آنان مطرح نیست، بلکه باید منافع گوناگون و گاه متعارض مانند منافع، مدیران، سهامداران، کارگران، مصرف کنندگان، وام دهندگان، بنگاه های اقتصادی مشابه، جامعه بطور کلی (مثلا محیط زیست) در نظر گرفته شود.
البته این دیدگاه مختص فرانسه با سایر کشورهای اروپای قاره ای مانند آلمان نیست، بلکه در آمریکا هم طرفدارانی دارد. در این کشور توجیه اداره شرکت بر مبنای مفهوم «قدرت» ( pouvoir) از سال ۱۹۳۰ به روشنی رواج پیدا کرده است. در این تحلیل، مالکیت اقتصادی (کنترل)، در حقوق شرکت ها از سه عنصر سرچشمه می گیرد:

•  ۱- اصل رأی گیری بر مبنای نظر اکثریت؛
•  ۲- پخش سهام در دست عده زیادی؛
•  ۳- پیچیدگی حسابداری و فنی اداره امور ثبت شرکت.

عنصر نخست اجازه تصمیم گیری بر مبنای قدرت» و نه «توافق» را می دهد.

 عنصر دوم زمینه را برای بوجود آمدن این قدرت و ایجاد اقلیت و اکثریت فراهم می کند 

 عنصر سوم این قدرت را تشدید می کند. بر این اساس، در بسیاری از شرکت های مهم قدرت واقعی در دست مدیران است و سهامدارانی که مدیریت را در دست ندارند، سرمایه گذاران و یا به عبارتی نوعی مصرف کننده مصرف کنندگان پس انداز) بیش نیستند که خود باید مانند سایر مصرف کنندگان مورد حمایت قرار گیرند.
طرفداران دیدگاه دوم که بیشتر اقتصاددانان هستند و شرکت را رشته ای از قراردادها می دانند، بر این باورند که نگاه سازمانی به شرکت ها، مبنای قراردادی آن را نادیده می گیرد. در شرکتها آنچه مهم است منافع سهامداران است، اما بین منافع سهامداران و منافع اجتماعی تعارض وجود ندارد، زیرا بر طبق تحلیل آدام اسمیت، جستجوی منافع فردی خودبخود منافع اجتماعی را به دنبال دارد. پس، شرکت، حتی شرکت های بزرگی که در بورس قیمت گذاری می شوند، بیشتر شبیه یک بازار و یا به اصطلاح حقوقی مجموعه ای از قراردادها هستند تا یک ساز مان. در واقع، شرکت یک مجموعه است اما نه یک مجموعه سازمانی بلکه یک مجموعه قراردادی: قرارداد با تهیه کنندگان کالاها و خدمات، طلبکاران، مشتریان و کارگران و حتی رابطه بین مدیران و سهامداران نیز قراردادی است.
در اینجا لازم است این نکته مورد بررسی قرار گیرد که لزوم ثبت شرکتهای تجاری با کدام یک از این دو دیدگاه سازگاری بیشتری دارد. در واقع، پرسش اصلی این است که شکل گرایی و تشریفات مربوط به ثبت شرکت های تجاری به دنبال حمایت از شرکا و سهامداران است یا تحقق منافع اجتماعی؟ پاسخ ابتدایی که می توان به این سؤال داد این است که هرچند پر رنگ شدن نقش ثبت در جریان ایجاد، فعالیت و انحلال و تصفیه شرکت با دیدگاه سازمانی بیشتر سازگار است، اما این بدان معنا نیست که ثبت شرکت های تجاری تنها به دنبال منافع عمومی و اشخاص ثالث است و منافع شر کاء و سهامداران را نادیده می گیرد. بر این اساس، در گفتار نخست این مبحث ابتدا از نقش ثبت در تأمین منافع شرکاء و سهامداران صحبت می شود و در گفتار دوم به نقش ثبت در تأمین منافع اجتماعی پرداخته می شود.