مسئولیت مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث

مسئولیت مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث بعد از فرایند مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها

مسئولیت مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد، منفردة یا مشتركا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال، معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحای معلول تخلفات او بوده است، منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید (مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ ل.ا.ق.ت).

مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، مانند مسئولیت مدنی عامل، مسئولیتی مبتنی بر خطاست ؛ بنابراین، برای آنکه مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد؛ امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است.
از این قاعده که بگذریم، مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل بر دو نوع است: مسئولیت عادی و مسئولیت تضامنی. رژیم تحقق این دو نوع مسئولیت در مواد 142 و 143 لایحه قانونی 1347 بیان شده است 

قانون تجارت

بر طبق قانون تجارت، اشخاص ثالث نمی توانند به دلیل انتخاب اشتباه مدیرعامل، قراردادهای قبلی منعقده که توسط مدیر مذکور صورت گرفته را غیرمعتبر بدانند. به عبارت دیگر تمامی قراردادهایی که در زمان هر یک از مدیران شرکت سهامی خاص منعقد شود، قابلیت استناد دارد. در این رابطه ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر نموده: «تمامی اقدامات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می‏باشد و نمی توان با استناد ب عدم اجرای تشریفات مربوط طرح انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را نامعتبر برشمرد.»

مدیران نسبت به ورود هر گونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آن ها باز نگردد، منفرداَ و مشترکاَ بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد، مسئولیت دارند. ماده 142 لایحه اصلاحی در این ارتباط اشعار می دارد :

حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل

حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره : در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
در شرکت سهامی، اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت در راستای موضوع فعالیت های شرکت باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ( ماده 118 ل. ا. ق. ت )برای مثال اگر موضوع عملیات یک شرکت سهامی واردات و توزیع لوازم الکترونیکی باشد، و مدیران آن شرکت، فقط حق انعقاد معاملاتی تا سقف 200 میلیون تومان را داشته باشند ولی اقدام به انعقاد معامله ای به ارزش 300 میلیون تومان برای خرید لوازم الکترونیکی بنمایند، گرچه این تعهد بیش از اختیارات مدیران بوده است، اما اشخاصی که با شرکت وارد معامله شده اند، همچنان حق رجوع به شرکت بابت اجرای تعهد 300 میلیونی را دارند و شرکت نمی تواند در برابر آن ها به محدود شدن اختیار مدیران خود استناد کند.