مفاهیم و مبانی ثبت شرکت تجاری

مفاهیم و مبانی ثبت شرکت تجاری

هر دو عنوان «ثبت» و «شرکت تجاری» جزو آن دسته از شاخه های حقوق خصوصی هستند که به دنبال انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن شکل گرفته اند و در فقه و حقوق سنتی ایران به شکل امروزی وجود نداشته اند. هدف کلان هر دو تأمین «امنیت» و «کارایی» در روابط اقتصادی و تسهیل سرمایه گذاری و گسترش تولید و خدمات و در نهایت رونق کسب و کار است. هر چند در بادی امر مفهوم دو اصطلاح یاد شده برای خواننده روشن به نظر می رسد، اما با توجه به جنبه تطبیقی بحث و لزوم تبیین قلمرو تحقیق، ضروری است ابتدا در گفتار نخست به اختصار توضیحاتی در خصوص این مفاهیم بنیادین داده شود. در گفتار دوم نیز اهداف، کارکردها و مبانی نظری ثبت شرکت های تجاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 مفاهیم ثبت شرکت تجاری

در این مبحث ابتدا در گفتار نخست به تبیین مفهوم شرکت و انواع آن در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان پرداخته می شود و سپس در گفتار دوم توضیحاتی کلی که بتواند به روشن شدن اجمالی مفهوم ثبت شرکت بحث کمک کند، ارایه خواهد شد.

شرکت تجاری

مفاهیم حقوقی را یا از طریق تعریف کلی می توان شناخت یا از طریق بر شمردن مصادیق آن. در خصوص شرکت تجاری، هر چند حقوقدانان تعریفهای کلی از آن ارایه داده اند که می تواند به شکل گیری تصور ذهنی ابتدایی در خصوص شرکت تجاری کمک کند، اما درک روشن از شرکت های تجاری مستلزم بر شمردن و شناخت تک تک

آنها و تبیین ویژگی های خاص هر کدام و اوصاف بنیادین شرکت تجاری بطور کلی است.
الف - حقوق ایران
در قوانین ایران نه تنها از شرکت تجاری بلکه از شرکت مدنی هم تعریف دقیقی ارائه نشده است و قانونگذار که فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی را به شرکت اختصاص داده، در آن از مقررات مربوط به مال مشاع، اداره و در نهایت تقسیم اموال مشترک بحث نموده است و در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نیز تنها اثر شرکت مدنی بیان شده است نه تعریف آن در قانون تجارت هم مقنن تعریفی از شرکت که مبین ماهیت و اوصاف حقوقی آن باشد، ارائه نکرده و در ماده ۲۰ فقط به احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است. از این رو، برای روشن شدن ماهیت شرکت تجاری ناگزیر از مراجعه به عقاید حقوقدانان هستیم
تعاریف متعددی از شرکت تجاری ارایه شده و در منابع حقوق شرکت ها صاحب نظران در خصوص ایرادات و کاستی های این تعریف ها به بحث پرداخته اند که در اینجا مجال ورود به آن نیست و تنها به ذکر دو تعریف که به اعتقاد نویسنده تا حد زیادی منعکس کننده ماهیت شرکت تجاری است؛ بر اساس یکی از این تعاریف:
شرکت تجارتی عقد تشریفاتی میان دو یا چند صاحب آورده به یکی از صورت های معین قانونی است که طبق مقررات تجاری از تاریخ ثبت جهت استمرار فعالیت برای کسب منفعت (سود یا صرفه جویی در قالب سازمانی و گاهی قراردادی واجد شخصیت حقوقی می گردد». یکی دیگر از نویسندگان، شرکت تجاری را این گونه تعریف کرده است: «شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنندو به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند».
مفهوم «شرکت تجاری با مفهوم «بنگاه اقتصادی» متفاوت است. در اصطلاح علم اقتصاد، «بنگاه اقتصادی» به مجموعه ای از عوامل تولید اطلاق می شود که تحت اقتدار یک شخص (کار فرما، صاحبکار، کارآفرین اقتصادی به منظور کسب سود کالایی را تولید می کند یا خدماتی را ارایه می دهد. بنگاه اقتصادی ممکن است فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ مالک آن نیز می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد و موضوع آن هم ممکن است تجاری باشد یا غیر تجاری. بنگاه اقتصادی، چنانچه در قالب مؤسسه یا شرکت ثبت نشود، شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند از امتیازات آن بهره مند شود. بنگاه هایی که در قالب شرکتها فعالیت می کنند می توانند مسؤولیت خود را محدود نمایند. اما گاه صاحب بنگاه اقتصادی تنها یک نفر است و به تنهایی امکان تشکیل شرکت در قالب های مرسوم را ندارد و به همین دلیل قوانین تعدادی از کشورها، از جمله قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه که منجر به تغییر ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی این کشور شده است، اجازه تشکیل شرکت با یک شخص را تحت عنوان «بنگاه اقتصادی تک شخص با مسؤولیت محدود» داده است تا همه بنگاه های اقتصادی امکان فعالیت در قالب شخص حقوقی و محدود کردن مسؤولیت خود را داشته باشند. به این ترتیب در حقوق شرکت ها، تحولی عمیق روی داده است، زیرا قبلا موضوع اصلی و مقتضای ذات شرکت وجود تعدادی از شرکا بود، اما اکنون موضوع اصلی شرکت خود «بنگاه اقتصادی» است.