منابع حقوق شرکتهای تجاری

منابع حقوق شرکتهای تجاری

قانون تجارت

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از آن جهت که مقررات پیش بینی شده در آن اکثر شرکتهای تجاری را شامل می شود مهم ترین منبع حقوق ثبت شرکتهای تجاری شناخته میشود. لازم به توضیح است که مواد ۲۰ تا ۲۲۲ قانون مزبور اختصاص به شرکتهای تجاری داشته است که یک سوم قانون تجارت را به خود اختصاص داده است و این امر نشانگر جایگاه مهم شرکت های تجاری در حقوق تجارت است.
نکته مهم و قابل توجه این است که قانون گذار مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون مزبور را به بیان مقررات شرکت سهامی اختصاص داده بود که با توجه به نقص هایی که در عمل مشاهده گردید، قانون گذار در سال ۱۳۴۷ برای رفع آنها لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت را در ۳۰۰ ماده تصویب کرد که جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۴ گردید و بدین وسیله مواد فوق در مورد شرکت سهامی منسوخ گردید که این مطلب از ماده ۲۹۹ لایحه اصلاحی قابل استفاده است.
مطلب قابل توجه دیگر این است که مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ ق.ت به بیان احکام شرکتهای تعاونی تولید و مصرف اختصاص دارد که در این مورد نیز قانونگذار بعد از تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱، قوانین متعددی را به تصویب رسانده است که از جمله تصویب قانون ثبت شرکت تعاونی مصوب ۱۳۴۴ و قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ بوده است که در این خصوص دو نکته قابل توجه است:

• نکته اول این است که با تصویب قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰، قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۴۰ منسوخ و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
• نکته دوم این است که در هیچ یک از قوانین مؤخر فوق، به نسخ صریح مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ ق.ت تصریح نشده است و فقط به بیان نسخ ضمنی (نسخ قوانین مغایر) اکتفا شده است. با این حال یکی از حقوقدانان، قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰ را جایگزین مواد ۱۹۴ تا ۱۹۰ ق.ت دانسته و مواد اخیر را منسوخ دانسته اند. ولی مشخص نکرده اند که مواد فوق با کدام ماده یا مواد قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰ مغایرت داشته اند تا مشمول نسخ ضمنی گردند.

به نظر می رسد بین مواد دو قانون مغایرتی وجود ندارد و مواد ۱۹۴تا۱۹۰ ق.ت همچنان از اعتبار برخوردار بوده و قابل استفاده است.