واگذاری نام شرکت تجارتی

واگذاری نام شرکت

واگذاری نام شرکت تجارتی

    در حقوق ایران طبق بند ج ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و ثبت برند و علائم تجاری مصوب 1386 و ملاک ماده 579 قانون تجارت، نام شرکت تجارتی به عنوان مال و ملکیت غیرمادی، تحت شرایطی قابل واگذاری و انتقال به غیر است. طبق ماده 49 قانون مصوب 1386، هرگونه تغییر در ملکیت نام تجارتی با نام شرکت تجارتی باید همراه با انتقال شرکت یا موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود، صورت پذیرد. با این ترتیب قانوناً وقتی نام شرکت تجارتی قابل انتقال به شخص دیگری است که همراه انتقال و واگذاری تمام امتیازات آن ثبت شرکت یا همراه با انتقال  امتیاز آن قسمت از شرکت مزبورباشد، که نام مذکور معرف آن قسمت از فعالیت اقتصادی شرکت است. بنابراین ممکن است شرکتی منحصراً در رشته خاص اقتصادی فعالیت داشته باشد . در این صورت شرکت و نام شرکت با همان نام و همان نوع خاص فعالیت اقتصادی ، معروف شده است لذا انتقال نام شرکت با تمامی امتیازات آن امکان پذیر است. یعنی  نام شرکت به تنهایی از دید قانون مذکور فاقد ارزش اقتصادی شناخته شده و قابل انتقال نیست ولی ممکن است شرکتی در رشته های مختلف به طور مثال در تولید یخچال، بخاری، آب گرم کن و تولید دستگاه ماکروویو برای پختن غذا و امثال آن هر کدام با نام خاص فعالیت داشته باشد .در این صورت، انتقال نام معین ، همراه با فعالیت تولیدی با آن نام، قابل انتقال است . حال این مسئله قابل طرح است که اگر شرکتی  کلا فعالیت خود را تعطیل کند و یا به علتی شرکت محنل گردد و ابزار تولید موضوع فعالیت شرکت از بین برود یا اجزاء آن به فروش برسد، در این صورت آیا انتقال نام چنین شرکتی غیرممکن، غیرقانونی و باطل است؟ در پاسخ می توان گفت که با توجه به لحن بیان ماده 49 قانون مذکور، خصوصا با توجه به کلمه«باید» نقل و انتقال نام شرکت به تنهایی فاقد اعتبار قانونی است و برای منتقل الیه امتیازی ایجاد نخواهد کرد و با این ترتیب می توان گفت در واقع حقوق ناشی از نام شرکت تجارتی همانند حق کسب و پیشه و تجارت است که بدون واگذاری محل کسب یا پیشه و تجارت،  امکان پذیر نخواهد بود. تبصره2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15/5/1356 می گوید:« حق کسب و پیشه ی تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود» و مفهوم ماده 15 همین قانون مربوط به موارد جواز درخواست تخلیه عین مستاجره محل کسب و تجارت از طرف مالک آن با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت، نیز موید آن است که حق کسب و پیشه و تجارت، نمی تواند جدای از محل کسب و پیشه و تجارت، قابل انتقال باشد.

با توجه به مطالب مذکور در مقام مقایسه بین ماده 579 قانون تجارت که می گوید:« اسم تجارتی قابل انتقال است» و ماده 49 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که مقرر داشته است:« هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود،صورت پذیرد» باید گفت از نظر اصولی احکام موارد مزبور یکی به صورت مطلق و دیگری به صورت مقید بیان شده  و تنافی بین منطوق این دو ماده نیز آشکار است و چون عمل به ظهور هر دو ماده مقدور نیست لذا اعمال حکم مطلق جایگاه قانونی ندارد و حکم مقید قابل اعمال است .به تعبیر دیگر، حکم مندرج در ماده 579 قانون تجارت با قید و وصف مقرر در ماده 49 قانون ثبت اختراعات جدید، قابلیت اجراء دارد و اطلاق ماده 579 قابل اعتنا و اجرا نیست.

همان طور که قبلا و در شروع بحث نام شرکت های تجارتی عنوان گردید، نام شرکت تجارتی مشمول تعریف نام تجارتی بند ج ماده 30 و همچنین مشمول حکم نحوه انتقال و واگذاری مندرج در ماده 49 قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری است ولی حکم مقرر در ماده 49 مزبور از نظر حقوقی و تئوری  فاقد اشکال نبوده، جای بحث و گفتگو دارد به این توضیح که هرچند نام بازرگان یا نام شرکت تجاری مانند حق کسب و پیشه، جزء مایه یا سرمایه تجارتی بازرگان و شرکت تجارتی محسوب می شود اما با حق کسب و پیشه و تجارت، تفاوت آشکار دارد؛ زیرا در ارزش حق کسب و پیشه، علاوه برنحوه رفتار کاسب و پیشه ور، عوامل متعدد دیگری از جمله موقعیت محل کسب از جهت عبور و مرور مردم، ابعاد ساختمان و نوع مصالح مصرف شده در آن، نقش اساسی دارد. بنابراین حق کسب و پیشه و تجارت، کاملا وابسته به موقعیت محل کسب و انتقال حق کسب و پیشه، جدای از محل آن مفهومی نخواهد داشت ولی ارزش نام بازرگان یا نام شرکت بازرگانی ارتباط چندانی به محل وقوع شرکت یا محل فعالیت بازرگان نخواهد داشت.به طور مثال اگر کسی یا شرکتی با نام تجارتی مشخص، به کار ارائه خدماتی نظیر گردشگری یا تولید و عرضه پارچه یا پوشاک اشتغال پیدا کند ودر اثر تلاش خود شهرت پیدا کرده و معروف گردد، تغییر محل فعالیت به شهرت وی لطمه اساسی نخواهد زد و تاثیر قابل توجهی درحق اولویت و امتیاز ناشی از نام بازرگان یا نام شرکت بازرگانی نخواهد داشت. واگر اسن تجارتی جدای از محل و حتی ابزار فعالیت به شخص دیگری واگذار گردد، در میزان استقبال یا تمایل و اقبال عامه تاثیری ندارد زیرا نام شرکت مورد توجه مردم است مگر آن که کیفیت ارائه خدمات یا تولید محصول تغییر کند. بنابراین به نظر می رسد حکم  مطلق مندرج در ماده 579 قانون تجارت در قلمرو فعالیت های اقتصادی و تجارتی عملا مفید ترباشد ولی از نظر قضایی اجتهاد در مقابل نص است. البته اگر امکان انتقال نام شرکت تجارتی یا موسسه بازرگانی محصولات خاصی را به صورت انحصاری با ابزار و تشکیلات یا تاسیسات مخصوص تولید و عرضه کند و بدون وسایل و ابزار مزبور، امکان تولید یا عرضه آن محصول ممکن نباشد، در این صورت واگذاری و انتقال نام تجارتی چنین موسسه یا شرکتی بدون انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود، از نظر اقتصادی و بازرگانی، نتیجه ای نخواهد داشت، لذا چنین قراردادی باید باطل باشد.

    در فرانسه شرکت می تواند استعمال نام تجارتی خود را به ثالث واگذار کند مشروط براین که واگذرای این نام به طور مستقل و جدا از شخصیت شرکت امکان داشته باشد و چون نام شرکت اصولا جزء غیر قابل انفکاک شخصیت حقوقی آن شرکت است. لذا در این صورت شرکت نمی تواند منحصرا نام تجارتی خود را به دیگری واگذار کند مگراین که نام مزبور به نحوی دارای وجود استقلالی بوده  ،جزء لاینفک شخصیت شرکت نباشد ویا شرکت براساس مقررات و شرایط مقرر در اساسنامه خود و یا تصویب مجمع عمومی مصلحت بداند که نام شرکت را تغییر دهد که در این صورت به جای اعراض و رها کردن نام تجارتی می تواند آن را به ثالث واگذار کند. با این ترتیب در فرانسه نیز مانند سیستم حقوقی ایران اصولا واگذاری و انتقال نام شرکت تجارتی همراه با انتقال مجموع واحدهای شرکت یا بخشی از آن که نام موضوع انتقال معرف آن است امکان پذیر خواهد بود. ممکن است شرکتی اجازه دهد تا شرکتی دیگر محصولات خود را با نام و مارک یا علامت آن شرکت تولید وبه بازار مصرف عرضه کند. در این صورت که تولیدات مزبور تحت لیسانس و اجازه شرکت اصلی صورت می گیرد و در واقع براساس قرارداد و توافق به عمل آمده، با نظارت شرکت اصلی، محصولات شرکت مجاز، تولید خواهد شد و برای حفظ اعتبار نام و شهرت شرکت اجازه دهنده، گاهی نحوه عرضه کالا نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این گونه اجازه ها، شرکت مجاز باید دقیقا براساس قرارداد عمل کند و تخلف از مفاد قرارداد آثار حقوقی متعددی از جمله ایجاد حق فسخ قرارداد مزبور را در پی خواهد داشت و هرگونه تجاوز از حدود اختیارات سوء استفاده از استعمال نام تجارتی تلقی خواهد شد.

    اگر واگذاری یا اجازه حق استعمال نام تجارتی یک شرکت برای بهره برداری یا استفاده معین باشد، شرکت منتقل الیه مالک مطلق نام تجارتی واگذار شده نیست تابتواند به هر نحو که مایل باشد از نام واگذار شده استفاده کند بلکه دقیقا باید در چهارچوب قرارداد از نام تجارتی استفاده کند. به طور مثال اگر شرکت منتقل الیه از نام تجارتی واگذار شده به عنوان یک مارک تولید در خارج از مفاد قرارداد استفاده کند، متجاوز و سوء استفاده کننده از حق استعمال محسوب خواهد شد.