شرایط ورشکستگی در شرکت ها

 تعريف ورشکستگی

طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، اگر توقف تاجر در اثر کلاهبرداری و یا اختلاف با طلبکار باشد، اصولا ورشکستگی محسوب نمی شود.

 طرح دعوی ورشکستگی

طرح دعوی ورشکستگی از دو جهت دارای اهمیت است و اقدام به موقع، موجب می شود:

•  الف) از ورشکستگی گسترده تر تاجر و سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آید.
• ب) حقوق طلبکاران حفظ شود.

قانون، افرادی را که حق یا تکلیفی به عهده آنان است، به شرح زیر معرفی می کند:

• الف) شخص تاجر: تاجر مکلف است ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، مراتب را به همراه صورت دارایی های خود و همچنین دفاتر تجاری و اسامی و محل اقامت شركاء به دادگاه اعلام دارد.
•  ب) طلبکاران: در صورتی که تاجر از این وظیفه امتناع کند، طلبکاران می توانند مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور حکم ورشکستگی او را بنمایند.
•  ج) دادستان: ورشکستگی تاجر باید به اطلاع دادستان برسد، زیرا:

اولا- در بعضی موارد ورشکستگی جرم است.

ثانيا- ورشکستگی یک امر اقتصادی اجتماعی و گاه سیاسی مهم است.

ثالثا- حقوق افراد ثالث باید حمایت شود.

 صدور حکم ورشکستگی

• تاریخ توقف

از زمانی که تاجر دیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست (تاریخ توقف) تا صدور حکم ورشکستگی مدتی طول می کشد و طبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت، در حکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تعیین شود. در غیر این صورت تاریخ حکم، تاریخ توقف خواهد بود.

• آثار حکم

حکم ورشکستگی دارای آثار زیر است:

الف – اجرای حکم طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور به طور موقت اجراء می شود و قابل اعتراض و تجدیدنظر می باشد.

ب- منع مداخله تاجر

از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از هر نوع تصرف در اموال خود و هر گونه اقدام مالی ممنوع (محجور) می باشد و مدیر تصفیه قائم مقام وی می باشد.

ج- حال شدن دیون موجل

دیون موجل: ديون موجل تاجر با رعایت تخفیفات حال می شود.

ه- معاملات ورشکسته

1- معاملات تاجر از توقف: این معاملات با شرایط زیر قابل فسخ است:
– در صورت اینکه ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و یا ضرر به طلبکاران بوده است.
– معامله متضمن ضرر به طلبکاران بوده است.
– بیشتر از ۲ سال از تاریخ معامله گذشته باشد.

۲- معاملات بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، که باطل می باشد:

– هر نقل و انتقال بلاعوض مانند هبه و صلح – تأدیه هر قرض

– هر معامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود.

3- معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی به طور کلی باطل است.

 تصفیه امور ورشکستگی

مطابق قانون تجارت، دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی و امر به مهر و موم دارایی ورشکسته، یک نفر را به عنوان مدیر ناظر و یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند.

• اقدامات مقدماتی

اقداماتی است که مسئول تصفیه برای شناسایی و حفظ و جلوگیری از اتلاف دارایی ورشکسته قبل از تقسیم آن بین طلبکاران به عمل می آورد که عبارتند از:

الف- مهر و موم: شامل کلیه اموال ورشکسته خواهد شد مگر اینکه مسئول تصفیه بتواند اموال ورشکسته را اداره کند.
ب- صورت برداری: یعنی تشخیص و ثبت مشخصات اموال ورشکسته و حقوق افراد ثالث.
ج- اداره و حفاظت اموال: مدیر تصفیه در اولین جلسه، از کسانی که نسبت به اموال ورشکسته ادعایی دارند، گزارش تهیه نموده و اموال ضایع شدنی (مانند میوه) و اموالی که ممکن است که قیمت آنها کاهش یابد را به فروش رسانده و بهای آن را در بانک میسپارد و اگر کسانی دیگر به هر عنوان ادعایی به اموال ورشکسته دارند به حقوق آنها توجه می شود، در غیر این صورت مدعی باید ظرف ۱۰ روز به دادگاه مراجعه کند.

•  دعوت بستانکاران

ممکن است از ورشکسته اموالی باقی بماند، در این صورت مراتب آگهی شده و قید می شود اگر بستانکاران در ظرف ۱۰ روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی را نکرده و هزینه آن را نپردازند، جریان ورشکستگی خاتمه می پذیرد.

دو نوع تصفیه وجود دارد: اختصاری و عادی

الف – تصفية اختصاری: در صورتی که حاصل فروش اموالی که صورت برداری شده برای هزینه ورشکستگی کافی نباشد، اقدام به تصفيه اختصاری خواهد شد و بدون انجام تشریفات تصفية عادی، اموال به فروش رسیده و بین آنها تقسیم می شود.

ب- تصفية عادی: در صورت تقاضای بستانکاران، تصفیه به شرح زیر انجام می شود: اداره تصفیه ظرف ۱۰ روز دو بار در روزنامه رسمی و یک بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می کند و یک نسخه از آگهی برای بستانکاران شناخته شده ارسال می شود.

• رسیدگی

اداره تصفیه، پس از انقضای مدت مقرر به مطالبات رسیدگی خواهد کرد در ظرف بیست روز، صورتی با ذکر طلب های با حق رجحان تنظیم و منتشر خواهد کرد.

•  تصفیه

تصفیه امور ورشکستگی حداکثر در ۸ ماه از تاریخ وصول حکم ورشکستگی به اداره تصفیه انجام می گیرد و اموال ورشکسته از طریق مزایده به فروش رسیده و تقسیم می گردد.

 انواع ورشکستگی در شرکتها

ورشکستگی سه نوع است: عادی، به تقصير و به تقلب.

• ورشکستگی عادی

در اثر عوامل غیر قابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و در صورت عدم توافق بين تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بين طلبکاران تقسیم خواهد شد.

•  ورشکستگی به تقصیر

به موجب ماده ۵۴۱ ق.ت: تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می شود:

الف- در صورت اثبات فوق العاده بودن هزینه های شخصی تاجر نسبت به درآمد او.

ب- در صورت اثبات انجام معاملات موهوم یا با سود اتفاقی محض.

ج- خریدی گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیر در ورشکستگی

د- در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف. علاوه بر موارد فوق، طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت، در موارد زیر، ورشکسته به تقصیر اعلام می شود:

– در صورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض.

– در صورت عدم اعلان توقف، ظرف سه روز به دادگاه و عدم انجام تکالیف مقرر
ه- در صورت فقدان دفاتر تجاری، یا داشتن دفاتر ناقص.

•  ورشکستگی به تقلب

به موجب ماده ۵۴۹ ق.ت، در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقلب محسوب می گردد

الف- اگر عمد دفاتر خود را از بین ببرد.

ب- اگر عمدا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند و یا از بین ببرد.

ج- اگر عمدة اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند. مطابق ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات، «مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا دو سال حبس است». طبق ماده ۶۷۰ همان قانون «کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند به حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ارزان ثبت

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021