ثبت شرکت تجاری معیار ایجاد شخصیت حقوقی

ثبت شرکت تجاری معیار ایجاد شخصیت حقوقی

در مقابل دیدگاه بالا تعدادی از حقوقدانان اعتقاد دارند که ثبت از لحاظ منطقی مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی شرکت است و با لحاظ پاره ای از مقررات قانونی این امر با دیدگاه واقعی قانونگذار نیز سازگارتر است.

به دیگر سخن،چنانچه در صدد کشف ارادۀ مقنن برآییم و در این راه تمام قوانین را بویژه با ملاحظه تحول تاریخی آنها مورد توجه قرار دهیم، می توانیم نتیجه بگیریم که در حقوق ایران، ثبت از جمله شرایط ایجاد شرکت تجارتی است؛ نتیجه ای که در راستای منافع شرکاء و حفظ مصالح عمومی است. دلایلی که برای توجیه این دیدگاه به آن استناد شده است،

1-2چنانچه به صرف انجام اقدامات عملی برای ثبت شرکت قایل به تحقق شخصیت حقوقی برای شرکت باشیم، ملاحظه شد که در مورد شرکت های مختلف زمان تشکیل متفاوت و تقریبا در هر شرکتی قانونگذار از معیاری پیروی کرده است. اما سؤال این است که آیا واقعا قانونگذار می خواسته از این جهت بین انواع شرکت ها تفاوت قائل شود؟ از این جهت چه چیز وجود ضابطه متفاوت برای انواع شرکت ها را توجیه می کند.
۲ – ۲. این که قانونگذار در ماده ۵۸۳ صرفا به این امر اشاره کرده که شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارند، اما بر خلاف مؤسسات غیر تجاری (ماده ۵۸۶) به لزوم ثبت برای تحقق شخصیت حقوقی آنها اشاره ای نکرده است، دلیل بر آن نیست که ثبت شرکت نقشی در تحقق شخصیت حقوقی ندارد، زیرا قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۳۱۰ و قبل از قانون تجارت به تصویب رسیده و همه شرکت های تجاری را مکلف به ثبت نموده است، از این رو قانونگذار نیازی به قید ثبت برای تحقق شخصیت حقوقی شرکت در ماده ۵۸۳ ندیده است.

از طرف دیگر، چنانچه قایل به مفهوم مخالف ماده 584قانون تجارت باشیم، در این صورت باید برای ماده ۵۸۷ نیز که مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی را به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی دانسته است، مفهوم مخالف قایل شویم، حال آن که این دو مفهوم با یکدیگر متناقضند. بنابر این، می توان گفت که هدف اصلی فصل اول از باب پانزدهم قانون تجارت با عنوان «اشخاص حقوقی»، تنها معرفی اشخاص حقوقی بوده و راجع به این که ایجاد شرکت تجارتی منوط به ثبت است یا خیر، حکمی ندارد.”
3-2مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با ماهیت نظریه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت به محض تشکیل عملی آن تعارض دارد. به موجب این ماده: «در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسليم اظهارنامه مذکور در ماده ۹ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود».
اگر آن گونه که عده ای در خصوص شرکت سهامی ادعا کرده اند که شرکت با امضای صوتجلسه مؤسسین و قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان، دارای شخصیت حقوقی می شود، در این صورت پذیره نویسنان نباید قبل از انحلال و انجام تشریفات تصفیه اجازه استرداد وجوه پرداختی به عنوان سرمایه خود در شرکت را داشته باشند، چرا که این وجوه و سرمایه متعلق به شخص حقوقی است.
تعیین تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. چنانچه شرکت از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای شخصیت حقوقی شود، بدیهی است لازم برخورداری از شخصیت حقوقی، داشتن حقوق و تعهدات است.

در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آنها اعطا کرده استفاده کنند؛ از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیئت مدیره و احيانا مدیرعامل شرکت را انتخاب کنند. مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند. آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند؛ از جمله اجاره مسکن، استخدام کارمند، و خرید لوازم و ماشین آلات.

مسأله ای که در اینجا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده کیست؟ بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته و بنابر این، باید آنها را اجرا کند.

در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند و نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت، و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه شرکت (که نزد بانک است) بلامانع است. مسأله مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل و ثبت شرکت انجام شده، ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۹ لایحه قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ۱۹ لایحه مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند؛ در این صورت، اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟

قانونگذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، مؤسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع مواد ۱۹ و ۲۳ لایحه قانونی 1347، متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی به منظور تأسيس (تشکیل) و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند.

مسئولیت تضامنی دارند». اما، این راه حل قابل انتقاد است؛ از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت «شخصیت حقوقی» پیدا کند، ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟

چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده مؤسسان گذاشت؟
راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده مؤسسان گذاشت؛ چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، مؤسسان را باید اصيل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده تعهدات خود برآیند.

راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ راجع به شرکت های سهامی و قانون1966فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل، اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.
با توجه به ملاحظات فوق حتى حقوقدانانی که با تفسیر مقررات موجود ایجاد شخصیت حقوقی شرکت را منوط به ثبت آن نمی دانند، از لحاظ اصولی و منطقی پیشنهاد دادند که بهتر است قانون به صراحت تحقق شخصیت حقوقی را منوط به ثبت بداند.

دکتر اسکینی در این زمینه نوشته است: «ثبت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکت های مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانونگذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی معین کند که بهترین تاریخ، تاریخ ثبت شرکت است…
در قوانین جدیدتری قانونگذار به صراحت به نقش ثبت در ایجاد شخصیت حقوقی اشاره کرده است. به موجب ماده ۲ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:
شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند. در ماده ۹ ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374تصریح شده است که اشخاص حقوقی از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند شد. در ماده ۱۲۵ لايحه قانون تجارت ۱۳۹۱ ایجاد شخصیت حقوقی کلیه اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری، منوط به ثبت آنها دانسته شده است.
در حقوق فرانسه و انگلستان اختلاف نظر تشتت آرای موجود در حقوق ایران وجود ندارد، زیرا قانون به صراحت اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های تجاری را منوط به ثبت دانسته است.

به موجب ماده 5 قانون سال 1966 فرانسه (ماده 6-۲۱۰ قانون تجارت): شرکت های تجارتی از تاریخ ثبت در مرجع ثبت شرکتها از شخصیت حقوقی برخوردار می شوند». قانون مدنی فرانسه نیز در اصلاحات سال ۱۹۷۸ در خصوص شرکت های مدنی طی ماده 1842همین راه حل را پذیرفته است.

در حقوق فرانسه اعتقاد بر این است که اساسا شخصیت حقوقی مفهومی مربوط به حقوق عمومی است، لذا اعطای شخصیت به شرکت های تجاری نیز باید با مداخله نهادی دولتی و عمومی صورت گیرد. قبل از ثبت، شرکت قراردادی بیش نیست.
حال پرسشی که مطرح می شود این است که چنانچه شرکت قبل از ثبت فعالیتی انجام دهد، با توجه به این که هنوز فاقد شخصیت حقوقی است، رابطه بین شرکاء و اشخاص ثالث به چه نحوی خواهد بود.
برای روشن شدن بحث لازم است بین سه مفهوم «شرکت عملی»، «شرکت در حال همکاری» و «شرکت در شرف تأسیس» تفاوت قائل شد.
شرکت در حال همکاری»، الگوی قانونی شرکت بدون شخصیت حقوقی است و تابع مواد ۱۸۷۱ به بعد قانون مدنی فرانسه است. این نوع شرکت بسیار شبیه شرکت مدنی در حقوق ایران است.

شرکتی که قابل ثبت بوده اما به دلیلی مانند منصرف شدن شرکاء، فراموشی و یا به هر دلیل دیگری در مهلت مقرر نسبت به ثبت شرکت اقدام نشده باشد، «شرکت در حال همکاری» محسوب می شود. در خصوص این شرکت در رابطه بین شرکاء قواعد شرکت مدنی و در رابطه بین شرکاء و اشخاص ثالث قواعد شرکت با نام جمعی» (تضامنی) اعمال خواهد شد.
به موجب ماده ۱۸۷۱ قانون مدنی فرانسه: «شرکاء می توانند تصمیم بگیرند که شرکت ثبت نشود، در این صورت به این شرکت، «شرکت در حال همکاری» گفته می شود. چنین شرکتی فاقد شخصیت حقوقی است و لازم نیست که آگهی شود.

وجود چنین شرکتی را با هر دلیلی می توان ثابت کرد. شركاء آزادانه خود در مورد موضوع شرکت، نحوه اداره و فعالیت و شرایط آن تصمیم می گیرند، به شرط این که مقررات آمره موضوع مواد ۱۸۳۲، ۱-۱۸۳۲، ۱۸۳۳، 1841، 1844، و 1-1844 را رعایت نمایند».

موضوع فعالیت این شرکت ممکن است تجاری باشد یا غیر تجاری. این نوع شرکت به دلیل قابلیت انعطاف و ویژگی هایی که دارد در عرصه تجارت بین الملل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

برای این که این نوع شرکت تشکیل شود لازم است، مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی قرارداد معتبری وجود داشته باشد.
در شرکت عملی» اساس قرارداد معتبری وجود ندارد، آن هم یا به این دلیل که در اصل قراردادی بسته نشده است یا طرفین قصد بستن قرارداد شرکت را داشته اند، اما به دلیلی قرارداد باطل بوده است و ممکن است کسانی که قصد مشارکت دارند، در عمل با هم همکاری کنند، اما از باطل بودن شرکت مطلع نباشند؛ به دیگر، سخن از لحاظ قانونی قرارداد شرکت منعقد نشده، اما با توجه به روابطی که بین افراد بوده در عمل مشارکت وجود داشته است.

از زمان امضای شرکت نامه و اساسنامه مدتی طول می کشد تا شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در این فاصله شرکت تشکیل شده اما فاقد شخصیت حقوقی است.

در این مدت رابطه بین شرکاء تابع قرارداد شرکت و قواعد عمومی قراردادها و تعهدات است (بند ۲ ماده 1842 قانون مدنی فرانسه). ممکن است مؤسسین در این فاصله برای تشکیل شرکت متحمل هزینه هایی شوند .

برای مثال برای استقرار مرکز اصلی شرکت محلی را اجاره نمایند، افرادی را استخدام کنند، حساب بانکی باز کنند، خط تلفن یا اینترنت نصب کنند، تجهیزات بخرند و غیره. حال پرسش این است که چنین شرکتی که ثبت نشده و هنوز شخصیت حقوقی ندارد و اهلیت انعقاد قرارداد ندارد، رابطه شركاء با اشخاص ثالث در این موارد چگونه خواهد بود؟

در پاسخ باید گفت، واقعیت این است که افرادی که به اسم شرکت در حال شکل گیری معاملاتی می نمایند، نماینده شرکت محسوب نمی شوند، قانونگذار فرانسوی به منظور حمایت از اشخاص ثالث در ماده ۵ قانون سال 1966 (بند ۲ ماده ۹-۲۱۰ قانون تجارت) چنین مقرر کرده است که: « اشخاصی که به نام شرکت در شرف تأسیس، قبل از احراز شخصیت حقوقی عملیاتی انجام داده اند، مسئولیت تضامنی دارند.

مگر آن که شرکت پس از تشکیل و ثبت قانونی، تعهدات مذکور را قبول کند. در این صورت، فرض می شود که این معاملات از ابتدا به وسیله خود شرکت انجام شده است».
ماده فوق بویژه در خصوص شرکت سهامی بی نام» که روند ثبت آنها طولانی تر از سایر شرکتها است، بحث بر انگیز شده است. حقوقدانان فرانسوی بر این باورند که این قانون صرفا در خصوص شرکت در شرف تأسيس» قابل اعمال است و نمی توان آن را به شرکت های عملی» تسری داد.

این تفکیک آثار حقوقی مهمی در بر دارد، زیرا در شرکت عملی» شرکاء بطور نامحدود و تضامنی در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند، حال آن که در شرکت در شرف تأسیس» این تنها شرکایی که به نام خود عمل کرده اند در مقابل اشخاص ثالث مسئول هستند. البته شریکی که هزینه ها را پرداخته بر مبنای اداره فضولی مال غیر یا دارا شدن ناعادلانه می تواند به سایر شرکاء یا بعد از ثبت به شرکت مراجعه کند.

البته تفکیک شرکت عملی» از «شرکت در شرف تأسیس» دشوار است. شروع فعالیت جمعی بدون قرارداد معتبر شرکت مشخصه بارز شرکت عملی است، در حالی که در شرکت در شرف تأسیس» صرفا فعالیت ها و اعمالی را که مقدمه تشکیل و ثبت شرکت است، می تواند انجام دهد.
برای پرهیز از خطرات و مشکلات ناشی از عدم ثبت یا طولانی شدن ثبت شرکت که ممکن است متوجه مؤسسین شود، پیشنهاد شده است که در قرارداد شرکت شرطی گنجانده شود که بر اساس آن چنانچه شرکت ظرف مدت مشخصی به ثبت نرسد، قرارداد شرکت خود به خود منفسخ خواهد شد.
در حقوق انگلستان قسمت 14 قانون شرکتها مصوب 2006 اعلام داشته است که چنانچه مأمور ثبت شرکتها احراز کند که اسناد و مدارک به درستی ارایه شده و الزامات قانون برآورده شده است، باید مدارکی را که به او سپرده شده ثبت کند و گواهی تشکیل و ثبت شرکت صادر کند (قسمت 15 قانون2006). در قسمت 16 همین قانون آثار گواهی ثبت و تشکیل شرکت از تاریخ ثبت به شرح زیر برشمرده شده است:

شما عزیزان در صورت تمایل به ایجاد شخصیت حقوقی و نیز برای پیشبرد اهداف خود در راه ارائه خدمات و محصولات و نیز بهره مندی از تسهیلات دولتی بهتر است همین الان با کارشناسان مجرب موسسه ارزان ثبت تماس گرفته و در کم ترین زمان شرکت را ثبت و بدین ترتیب ایجاد شخصیتی حقوقی کنید.