نویسنده مدیر سایت
نظرات
نظرات و دیدگاههای کاربران درباره وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت چیست؟.
برای ثبت نظر جدید روی دکمه زیر کلیک کنید.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
بازرس قانونی شرکت در واقع اشخاصی هستند که بر عملکرد هیئت مدیره یک شرکت نظارت می نمایند. از آن جا که تمامی مسئولیت های اداره امور شرکت بر عهده هیئت مدیره آن می باشد، نظارت بر هیئت مدیره امری ضروری می باشد. شایان ذکر است که تمامی سهامداران یک شرکت در اداره تام الاختیار می باشند. در ادامه به بحث در مورد اختیارات و وظایف بازرس قانونی خواهیم پرداخت.
وظایف بازرس قانونی
نام بازرس شرکت در لایحه قانون 1347 قید شده است که این نام در قانون تجارت 1311 با عنوان مفتش شناخته می شد.
از آن جا که بازرس های یک شرکت مدافع و محافظ حقوق تمامی افراد مرتبط با شرکت اعم از مدیران، کارمندان، مشتریان و … می باشند، یکی از مهم ترین افراد شرکت به حساب می آیند. بازرس ها در مجمع اولیه و طبق نظر اعضای دارای حق رای، انتخاب می شوند.
درجه اهمیت بازرسان یک شرکت آن قدر بالا می باشد که قسمتی از قانون تجارت نیز به تعیین تکالیف بازرسان پرداخته است.
لازم به ذکر است بازرسان کاملا از هیئت مدیره و اعضای مجامع جدا هستند. برای اطلاعات بیشتر درباره مدت تصدی بازرس در شرکتهای سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.
شرایط انتخاب اشخاص به عنوان بازرس
در ادامه به شرایطی اشاره خواهیم کرد که طبق لایحه 1347 قانون تجارت اشخاص مورد نظر به عنوان بازرس یک شرکت سهامی عام باید دارا باشند؛
- عدم سابقه کیفری مربوطه
- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مربوط به وظایف بازرسی (تحت نظر کمیسیون ذکر شده در ماده 2)
- حداقل 5 سال سابقه کار در حیطه بازرسی (تحت نظر کمیسیون ذکر شده در ماده 2)
- نداشتن هیچگونه ارتباط شغلی در رابطه با نماینگی مجلس شورا و سران کشور
- نداشتن شغل تمام وقت دولتی و یا در موسسات عمومی
افراد دارای صلاحیت انتخاب بازرس برای شرکت در شرکت های مختلف متفاوت می باشد.شرایط انتخاب بازرس علی البدل شرایط خاصی است. در شرکت های سهامی عام این امر توسط اعضای مجمع عمومی موسس صورت می گیرد و اولین بازرس شرکت بدین صورت انتخاب می شود (طبق ماده 145 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در صورتی که در شرکت های سهامی خاص سهامداران شرکت بازرسین را بر می گزینند.
در شرکت های سهامی خاص این موضوع که انتخاب بازرسان شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد بایستی در صورت جلسه نیز ذکر شود و به امضای تمامی سهامداران شرکت برسد.
طبق ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب حداقل یک بازرس برای هر شرکتی از الزامات می باشد و چنانچه شرکتی بسیار بزرگ باشد برای بهبود کیفیت بازرسی و رعایت حقوق سهامداران و دیگر افراد مرتبط با شرکت، بهتر است چند بازرس انتخاب شود.
هم چنین بنا بر ماده 146 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجمع عمومی عادی موظف است چند بازرس جایگزین برای موارد خاص که بازرسان اصلی قادر به حضور و انجام امور ندارند، انتخاب نماید.
طبق ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 چنانچه بازرسی از سوی مجمع عمومی عادی تعیین نشده باشد و یا بازرسان معین شده وظیفه خود را به درستی انجام ندهند دادگاه همان شهرستان بنابر درخواست هرکدام از سهامداران شرکت مکلف به انتخاب بازرسانی به تعداد ذکر شده در اساس نامه می باشد که بر این تصمیم دادگاه هیچ گونه اعتراضی وارد نمی باشد.
شرایط قانونی عدم تایید صلاحیت بازرس
طبق ماده 147 لایحه قانون تجارت 1347 افراد زیر نمی توانند به عنوان بازرس یک شرکت انتخاب شوند:
- افراد بازنشسته و کسانی که سلامت عقلی کامل ندارند .( طبق ماده 111 قانون لایحه 1347)
- مجرمانی که از طرف دادگاه اجازه فعالیت در برخی امور اجتماعی را ندارند. برخی از این جرایم عبارتند از: دزدی، انواع کلاهبرداری
- افرادی که مدیر و یا مدیرعامل شرکت می باشند.
- تمامی نزدیکان درجه یک ، دو و سه مدیران شرکت
- کسانی که خودشان و یا همسرانشان از افرادی که در بند 2 نام برده شده است حقوق می گیرند.
پس از انتخاب بازرس ها توسط مجمع عمومی بایستی یک رونوشت از صورتجلسه آن مجمع که اسامی بازرسان در آن قید شده است را جهت ثبت قانونی به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند. (طبق ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )
لازم به ذکر است چنانچه بازرسی از سوی مجمع عمومی تعیین نگردد و یا بازرسان تعیین شده از نظر قانونی دارای صلاحیت نباشند، گزارشات مالی ایشان هیچ گونه اعتبار قانونی ندارد. (طبق ماده 152 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347) !
در اینگونه موارد هر کدام از سهامداران می توانند بدون در نظر گرفتن نظر مجمع عمومی در جهت عزل آن بازرس ها به دادگاه شهرستان خود شکایت کنند. (طبق ماده 270 لایحه قانونی 1347) تا زمان صدور حکم عزل بازرسین ، مجمع فرصت دارد تا بازرسان فوق الذکر را تعویض کرده و بازرسانی طبق شرایط مذکور و دارای صلاحیت انتخاب نماید. (طبق ماده 271 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347)
بنا بر ماده 266 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بازرسانی که با دانش عدم داشتن صلاحیت ، مسئولیت بازرسی را پذیرفته باشند مجازاتی به شرح زیر از سوی دادگاه برایشان تعیین خواهد شد:
- حبس از 2 ماه تا 6 ماه
- پرداخت 20000 تا 100000 ریال
- هر دو مورد فوق الذکر
چنانچه هیئت مدیره شرکت در تشکیل مجمع عمومی سهامداران برای انتخاب بازرسان کوتاهی کنند دادگاه می تواند مجازات فوق الذکر را برای آن ها اعمال نماید. ( ماده 259 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )
به موجب ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347حکم بازرس انتخاب شده توسط مجمع تا 1 سال دارای اعتبار قانونی می باشد. البته بازرسان منتخب می توانند پیش از پایان یک سال مالی استعفا دهند و یا عزل شوند که در اینصورت بایستی یک جایگزین برای او انتخاب شود.
وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی
وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی نقش اساسی در شفافیت مالی و اعتماد عمومی به عملکرد شرکتها دارد. حسابرس مستقل فردی بیطرف و خارج از مجموعه است که وظیفه دارد صورتهای مالی شرکت را بررسی کند و اطمینان دهد که این گزارشها بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین مالی تنظیم شدهاند. او با بررسی اسناد، دفاتر و مدارک مالی، میزان انطباق فعالیتهای مالی شرکت با اصول حسابداری پذیرفتهشده را ارزیابی میکند.
از سوی دیگر، بازرس قانونی نماینده سهامداران است و وظیفه دارد علاوه بر نظارت بر عملکرد مالی، بر اجرای صحیح قوانین، مصوبات مجامع و حفظ منافع سهامداران نیز نظارت کند. بازرس قانونی با بررسی عملکرد هیئتمدیره و مدیرعامل، از بروز مشکلات و تخلفات اداری جلوگیری کرده و گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی ارائه میدهد. این گزارش بسیار مهم است و یکی از ابزارهای کلیدی در تصمیمگیری سهامداران محسوب میشود.
در واقع، تفاوت اصلی میان حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ماهیت وظایف و نحوه انتصاب آنها است. حسابرس مستقل معمولا توسط مجمع عمومی و بر اساس صلاحیت حرفهای انتخاب میشود، در حالی که بازرس قانونی طبق الزامات قانونی و با هدف صیانت از حقوق سهامداران تعیین میگردد. هر دو نقش بسیار مهم هستند و مکمل یکدیگرند. نبود هر یک از این نقشها، میتواند موجب کاهش شفافیت و افزایش ریسکهای مالی و حقوقی در شرکت شود.
در نهایت، باید ذکر کرد که اهمیت وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ایجاد سلامت مالی، اعتبار و رعایت اصول حاکمیت شرکتی غیرقابل انکار است. این دو نهاد نظارتی با بررسی مستمر عملیات مالی، ارائه گزارشهای بیطرفانه و پیگیری اجرای قوانین، موجب افزایش اعتبار شرکت در میان سرمایهگذاران، نهادهای نظارتی و بانکها میشوند.
رعایت دقیق این وظایف، پایهای مستحکم برای رشد پایدار و شفافیت اقتصادی هر سازمان به شمار میآید.
وظایف بازرس قانونی در شرکت
- رسیدگی به حساب های مالی شرکت
- ایجاد آگاهی برای سهامداران و دادگاه ها و برخی وظایف خاص جهت کنترل شرکت
- بررسی تطابق سهام وثیقه ای مدیران و مطلع ساختن مراجع ذیربط در صورت وجود مورد غیر عادی ( بنا بر ماده 117 قانون تجارت )
- مسئولیت نظارت بر تقسیم سود و دیگر وظایف میان سهامداران شرکت در محدوده ای که در اساس نامه شرکت قید شده باشد. ( ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
- چنانچه مدیران در تشکیل مجمع عمومی کوتاهی ورزند بازرسان موظفند با تقاضای سهامداران شرکت که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارند اعضا را برای تشکیل مجمع فرا بخوانند. (طبق ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
بازرسان حتی بدون درخواست سرمایه گذاران اصلی نیز مکلف به تشکیل مجمع عمومی عادی و در صورت گذشتن تاریخ آن، مجمع عمومی فوق العاده می باشد. (ماده 91 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )
برخی امتیازات و اختیارات بازرسان به استناد ماده 149 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح زیر می باشند:
- در هر زمان قادر به تقاضای اطلاعات لازمه برای رسیدگی به امور شرکت می باشند.
- تمامی اسنادی که در اختیار مدیران و مدیر عامل شرکت هسنتد بایستی به بازرسان نیز ارائه گردند.
- بازرسان می توانند افرادی را تحت عنوان کارشناس به شرکت معرفی نمایند تا در صورت نیاز از آن ها در برخی امور خاص استفاده کنند که این کارشناسان نیز با اراده بازرسان تمام حقوق بازرسان را دارا می باشند . ( طبق ماده 149 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )
- چنانچه بازرسان یک شرکت در موضوعی اتفاق نظر نداشتند باید مورد مذکور در گزارشات ذکر شود زیرا بازرسان موظف به ارائه یک گزارش واحد می باشند . ( ماده 150 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 )
انواع مسئولیت های بازرسان قانونی
1 – مسئولیت مدنی
چنانچه بازرسان در انجام مسئولیت های خود کوتاهی کنند و یا اشتباهی از جانب آن ها صورت پذیرد به طوری که باعث ضرر و زیان شرکت و سهامداران شرکت شود، مسئولیت جبران خسارت وارده تمام و کمال بر عهده خود بازرسان می باشد . (بنا بر ماده 154 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
2 – مسئولیت کیفری
چنانچه بازرسی مرتکب اشتباهات قانونی شود که از قبل برای همگان منع شده باشد (مانند جعل اسناد ) و همچنین اگر شخصی در شرکت سهامی با دانش عدم داشتن صلاحیت برای سمت بازرسی، این شغل را بپذیرد و به انجام آن مشغول شود مجازات 2 تا 6 ماه حبس و یا 20000 تا 100000 ریال جریمه نقدی و یا هر دو جزا برای او در نظر گرفته می شود. (ماده 266 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
همچنین چنانچه بازرسی گزارشی نادرست با علم به نادرست بودن آن ارائه دهد از 3 ماه تا 2 سال مجازات برای او حکم می شود.
بنا بر موارد مذکور انتخاب بازرس دارای صلاحیت امری بسیار مهم و ضروری می باشد زیرا وظیفه بازرس تامین محیطی امن برای تجارت است که این امر تنها با درستکاری بازرس امکان پذیر می باشد.